رییس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت: نظام اقتصادی بیمار یکی از علل تولید جرم در کشور و زندانی محصول این جامعه است که همه نهادها باید در کمک به رفع مشکلات آن سهیم باشند. دکتر«اصغر جهانگیر»در نشست شورای مدیران سازمان زندانها با انتقاد از میزان تسهیلات بسیار ناچیز اعطایی به خانواده‌های زندانیان، افزود: اگر می‌خواهیم کاری انجام دهیم باید منطبق با واقعیت‌های روز جامعه باشد. وی با بیان اینکه بانک‌ها و موسسات بیمه در چرخه اقتصادی کشور نقش بسزایی دارند، هم تصریح کرد: بانک‌ها و موسسات بیمه به عنوان دو رکن بزرگ مالی در کشور نقش بسزایی در تولید اشتغال و توسعه چرخه اقتصادی کشور دارند که اگر با رویکرد مناسب برای توسعه اشتغال در کشور سرمایه‌گذاری کنند یکی از بزرگترین علل جرم در کشور که همان بیکاری است از بین خواهد رفت. رییس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه تاکید کرد: ما از تمام ظرفیت‌هایی که امکان کمک به زندانیان و خانواده‌های آنها را فراهم کند، استقبال می‌کنیم، چون معتقدیم خانواده‌های زندانیان همسایگان ما در جامعه هستند و باید طبق آموزه‌های دین مبین اسلام دستگیر همسایگانی باشیم که امروز به کمک ما نیاز دارند.
کمبود منابع مالی در انجمن‌های حمایت زندانیان
وی همچنین با اشاره به فلسفه تشکیل انجمن‌های حمایت زندانیان گفت: انجمن‌های حمایت زندانیان با وجود ظرفیت‌های بالا هنوز نتوانستند کارکردهای خود را در جامعه به طور کامل پیاده کنند و باید تلاش کنیم تا با هم‌افزایی و استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود در رفع مشکلات خانواده‌های زندانیان اقدام‌های موثرتری انجام دهیم.مقام ارشد زندانهای کشور ادامه داد: معضلاتی که امروز خانواده‌های زندانیان با آن دست به گریبان هستند بسیار زیاد است.جهانگیر یکی از مشکلات انجمن‌های حمایت زندانیان را کمبود منابع مالی دانست و گفت: باید برای افزایش منابع مالی انجمن‌ها اقدام اساسی صورت بگیرد و تمام نهادهای ذیربط باید نقش موثر خود را در این زمینه ایفا کنند.
جرایم اطفال، زنگ خطری برای جامعه
رییس سازمان زندانها و اقدامات تامینی تربیتی در ادامه سخنانش به بحث جرایم اطفال پرداخت و گفت: با توجه به اینکه سرقت به عنوان بالاترین جرم در بین اطفال و نوجوانان است و عمده این سرقت‌ها که اغلب خرد و کوچک است باید مورد تحلیل دقیق قرار گیرد.وی افزود: به طور خلاصه می‌توان گفت اینها نشانگر نیازهای آموزشی و اقتصادی بصورت توأمان در این بخش است.
جهانگیر، جرایمی که توسط اطفال رخ می‌دهد را زنگ خطری برای جامعه دانست و بر ضرورت ورود متولیان امر در این زمینه تاکید کرد.به گفته وی، بسیاری از جرایم در حوزه اطفال به علت مشکلات اقتصادی است و باید برای پیشگیری از وقوع جرم توسط اطفال نهادهای ذیربط وظایف خود را در حوزه اجتماعی به نحو شایسته انجام دهند.
ایجاد و تکمیل پرونده شخصیتی برای مددجویان
مشاور رییس دستگاه قضا اجرا و تکمیل پرونده شخصیتی مددجویان را یکی از اولویت‌های سازمان دانست و گفت: این پروژه باید به سرعت به مرحله اجرا درآید زیرا با داشتن اطلاعات جامع از شخصیت اجتماعی فرهنگی زندانیان می‌توانیم برنامه‌ریزی مناسب‌تری در راستای اصلاح و تربیت آنها داشته باشیم.جهانگیر، با تاکید بر اینکه باید جنبه‌های مختلف جرم مورد ارزیابی قرار گیرد، اظهارکرد: امروز شاهد آن هستیم که برخی از مجازات‌ها بویژه در ارتباط با مواد مخدر بازدارنده نیستند و باید مورد بازنگری قرار گیرند .این مقام عالی در سازمان زندانها با تصریح این نکته که امروز موادمخدر صنعتی و قرص‌های روانگردان یک بلای خانمانسوز در جامعه است خواستار مشارکت تمام نهادها برای پیشگیری از وقوع چنین جرایمی شد.
حبس‌های بلند مدت آسیب‌های بیشتری برای خانواده‌ها دارد
جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار زندانیان دارای حبس‌های طولانی مدت گفت: این یک آسیب جدی برای خانواده زندانیان است که سالها تجربه زندگی بدون سرپرست یا بدون پناه داشتن در جامعه را تحمل می‌کنند.وی ادامه داد: چه بسا پس از آزادی، فرد زندانی و خانواده هر دو دارای خرده فرهنگ‌های جدیدی شده‌اند که دیگر نمی‌توانند یا نمی‌خواهند کانون گرم خانواده را بازسازی کنند و باید نهادهای متولی بویژه نهادهای فرهنگی به فکر کاهش این آسیب‌ها در جامعه باشند. رییس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، انجمن‌های حمایت زندانیان را یکی از مهمترین نهادها در این زمینه خواند و ادامه داد: انجمن‌ها ظرفیت‌های خوبی دارند که باید این ظرفیت برای سازمان باز تعریف تا امکان شناخت و حمایت بیشتر مردم و نهادهای مردمی در این امر خداپسندانه فراهم شود.جهانگیر با اشاره به بحث پیشگیری تصریح کرد: این که امروز بخواهیم فقط کار نظری در حوزه پیشگیری از وقوع جرم انجام دهیم راه بجایی نخواهد برد، لذا اولویت امروز ما اقدام‌های پیشگیرانه به صورت عملی به خصوص از طریق مهندسی معکوس در شناخت ریشه‌ها و علل ارتکاب جرایم در حوزه زندان و زندانی و خانواده‌های آنان است.وی اضافه کرد: در صورت نبود اقدامات پیشگیرانه خانواده‌های زندانیان به دلیل قرار گرفتن در معرض آسیب‌های فراوان، این افراد مستعدترین افراد در پیوستن به چرخه جرم و بزه هستند.
